قرر عاملون سابقون في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي يترأسها إيلون ماسك؛ بسبب فصلهم من العمل، حيث يُعد ذلك تسريح جماعي، وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي الأمريكي، خاصًة أن تسلا لم تُخبر العاملين مسبقًا بقرار تخفيض الوظائف.
جاء في الدعوى القضائية، التي رفعها عاملين تم فصلهم من عملم في مصنع تسلا العملاق في سباركس نيفادا، في يونيو الجاري، أن شركة تسلا قد قامت بإنهاء خدمة أكثر من 500 موظف في مصنع نيفادا.
وأوضحت الدعوى أن شركة تسلا قد فشلت في الالتزام بالقوانين الفيدرالية بشأن التسريح الجماعي للعمال التي تتطلب فترة إخطار مدتها 60 يومًا بموجب قانون تعديل وإخطار إعادة تدريب العمال، أيضا تسلا قد أخطرت الموظفين ببساطة بأن إنهاء خدمتهم سيكون ساري المفعول على الفور دون سابق إنظار.
وحاولت وكالة رويترز، الحصول على تعليق من عملاق صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن الشركة لم ترد أو تعلق على الدعوى، التي يسعى أصحابها لمشاركة جميع موظفي Tesla السابقين في جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين تم تسريحهم في مايو أو يونيو دون إشعار مسبق، فيها.
وفي أول تعليق لها، أكدت شانون ليس ريوردان المحامية التي تمثل العمال لـ “رويترز”، أن شركة تسلا قد انتهتكت قانون العمل الفيدرالي بشكل صارخ من خلال تسريح الكثير من العمال دون تقديم الإخطار المطلوب، موضحًة أن الشركة عرضت على بعض الموظفين أسبوعًا واحدًا فقط من إنهاء الخدمة.
وأضافت أنها بصدد إعداد طلبًا طارئًا للمحكمة لمحاولة منع تسلا من محاولة الحصول على إبراء من الموظفين مقابل أسبوع واحد فقط من إنهاء الخدمة.
وكان ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وأغنى رجل في العالم، قد قرر تخفيض العمالة في تسلا بنسبة 10%، بدايًة من الشهر الجاري، بسبب مخاوفه من الأزمات الاقتصادية، التي يتعرض لها العالم في الوقت الراهن، الأمر الذي جعل الكثيرين ينتقدونه، كما أن هذه الدعوى تعتبر الأولى التي تُقام ضد الشركة.