شادي ريان: زيادة 7% الى 10% في الأسعار في ظل التوترات الإقليمية

شهد سوق السيارات في مصر تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا وما ترتب عليها من تأثيرات مباشرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما دفع السوق إلى حالة من الترقب بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس شادي ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، في تصريحات خاصة لموقع ايجي كار، إنه من المتوقع حدوث زيادة جديدة في أسعار السيارات بالسوق المصري تتراوح بين 7% و10% خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار، بما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد السيارات، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن وأسعار الوقود عالميًا.

وأضاف ريان أن هناك تأخرًا في وصول بعض الشحنات إلى السوق، وذلك بعد إبلاغ عدد من شركات الشحن للوكلاء بتأجيل وصول بعض السفن، في إطار إعادة تنظيم جداول الإبحار وتجنب مناطق التوتر، الأمر الذي قد يضغط على حركة المعروض في السوق خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بـ سوق السيارات المصري أن ثلاثة من كبار الوكلاء أخطروا موزعيهم رسميًا بوقف تسليم أي سيارات جديدة لحين اتضاح الرؤية بشأن تحركات الأسعار المستقبلية، في خطوة احترازية لتجنب البيع بأسعار قد تتغير خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما قد يعرّض الشركات لخسائر حال استمرار البيع بالأسعار الحالية.

كما أعلنت عدد من الخطوط الملاحية العالمية عن زيادة جديدة في تكاليف الشحن البحري بنسبة قد تصل إلى 40%، اعتبارًا من الشحنات القادمة.

ورغم القرارات الأخيرة، أشار عدد من التجار إلى أن توفر مخزون من السيارات داخل السوق حاليًا قد يحد من حدوث زيادات فورية في الأسعار، خاصة لدى بعض الوكلاء والموزعين الذين استوردوا شحنات قبل تطبيق الزيادات الجديدة في التكاليف.

وفي حال استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد، قد تضطر بعض الشركات إلى إعادة تسعير طرازاتها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجري دراسته حاليًا ضمن عدة سيناريوهات لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأكد الوكلاء أن الرؤية لا تزال غير واضحة بشأن مدة استمرار هذه الزيادات أو حدتها خلال الفترة القادمة.