منذ فبراير الماضي وسوق السيارات المصري يُعاني، كانت البداية مع البنك المركزي الذي قرر أن يتم التعامل في الإستيراد بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل بداية من مارس 2022، وتعتبر الإعتمادات المُستندية مُعقدة الى حد كبير بالمقارنة مع مستندات التحصيل.
ومع إنخفاض قيمة الجنية المصري أمام الدولار، تم تعليق إستيراد مجموعة كبيرة من المنتجات كاملة الصنع على رأسها السيارات، وتم إستثناء المواد الخام ومُستلزمات الإنتاج، مما أدى الى إنخفاض كبير في المعروض مقابل المطلوب، وبالتالي إرتفاعات ضخمة في أسعار السيارات.
ويرجع وقف إستيراد السيارات الى أنه هناك إنخفاض في المتاح من العملة الأجنبية التي يتم إستخدامها في العمليات الإستيرادية، لذلك تم وقف إستيراد العديد من المنتجات كاملة الصنع والتي تعتبر تكميلية لتوفير العملة الأجنبية وتوجيهها نحو تأمين إحتياجات المواطن من السلع الأساسية والمواد الغذائية.
خلال الفترة الماضية شاهدنا إطلاق مجموعة من السيارات، على رأسها كيا سبورتاج الجديدة كُليًا وشيري تيجو 8 برو، على الرغم من ان إستيراد السيارات مغلق، إلا ان هذه السيارات تم التعاقد عليها / فتح إعتمادات لإستيرادها قبل تعليق الإستيراد، وبالتالي فهي متوفرة بأعداد محدودة جدًا.
هل سيتم فتح إستيراد السيارات قريبًا ؟
خطوة فتح الإستيراد للسيارات هي خطوة صعبة في الوقت الحالي، حيث أن هناك إنخفاض في المتاح من العملات الأجنبية التي تُستخدم في الإستيراد، والمُتاح منها مُوجهة لتأمين إحتياجات المُواطن من المواد الغذائية والسلع الأساسية، رفاهية الإستيراد غير مُتاحة حاليًا!
حتى لو تم فتح الإستيراد بنظام “الكوتة” المُقترح من بعض التوكيلات، سوف تستمر أزمة نفص المعروض وستظل الأسعار مُرتفعة كما هي حاليًا، حيث أن هُناك إنخفاض فعلي في قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية، كما أن أزمة الإنتاج العالمية مازالت مُستمرة.