أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، قرارًا جديدًا يحمل رقم 299 لسنة 2024 يحدد شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي في السوق المصرية. نص القرار على عدة بنود تهدف إلى تنظيم العملية وضمان توافقها مع الأطر المالية والقانونية، وتحقيق الشفافية في التعاملات وتجنب أي ممارسات غير قانونية أو عشوائية.
إليكم أهم الشروط التي نص عليها القرار :-
- يُسمح لكل مستورد بإدخال سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات.
- تقديم إثبات حساب بنك يتناسب مع القيمة المالية للسيارة.
- تسديد قيمة السيارة عبر التحويل المصرفي من خلال البنوك المصرية.
- استيفاء نموذج رقم 4 بإستثناء المصريين المقيمين بالخارج الذين سددوا قيمة السيارة من الخارج بالفعل، والدبلوماسيين.
ويستثنى التالي :-
- السيارات التي تم شحنها إلى الموانئ المصرية قبل صدور القرار.
- السيارات المستعملة التي تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
- السيارات المستوردة لصالح المنظمات الدولية والشركات الأجنبية وفقًا لاتفاقيات دولية.
القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ديسمبر 2024، يهدف إلى تقنين وتنظيم سوق السيارات في مصر. وطالب وزير الاستثمار العمل بالقرار المتخذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.