صرحت النائبة “هاله أبو السعد” وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، في تحرك برلماني، بتقديم طلب إحاطة لرئيس البرلمان، المستشار “حنفي جبالي” بخصوص ظاهرة “الاوفربرايس” والتي من شأنها إحداث مُشكلات ضخمة منها إصابة الأسواق بحالة من الركود الشديد.
أفادت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بورود شكاوى عديدة من المواطنين بسبب زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الجديدة وذلك دون إثبات تلك الزيادات في الفاتورة او غيرها من أوراق السيارة الرسمية والتي تعتبر مثال حي للاقتصاد الموازي، والذي من شأنه اضطرار المستهلك للجوء لـ ماركات سيارات مجهولة وابتعاده عن الماركات الموثوقة بسبب الاوفربرايس او الزيادة غير الرسمية عليها.
حيث لاحظت “هاله أبو السعد” إنتشار ظاهرة الاوفربرايس في العديد من الشركات المُعتمدة لتجارة السيارات، وهي عبارة عن يتراوح بين الـ10 آلاف جنية والـ40 ألف جنية وربُما أزيد على سعر السيارة الأصلي والتي تشمل أغلبية الطرازات، إضافة لإختفاء بعض موديلات السيارات التي يكثُر عليها الطلب من السوق المصري.
جدير بالذكر ان تلك الزيادة في السعر والتي تُسمى بـ”الاوفربرايس” هي زيادة يُقرها الموزع على سياراته، وذلك بالرغم من أن نسبة الربح الخاصة بالموزع محفوظة بالفعل لدى التوكيل وهي مُضمنه في سعر السيارة الرسمي الذي يُحدده التوكيل.
وطالبت عضو مجلس النواب من الحكومة تطبيق المادة 4 من قانون 181 لعام 2018 لحماية المستهلك، والتي تنص على حظر إحتكار المنتجات الإستراتيجية ومنع عرضها للبيع، حيث يعاقب من يخالف هذا القانون بعقوبة سجن لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن الـ5 سنوات، إضافة الى الغرامة المالية التي سيجبر التاجر على دفعها.
هذا غير تطبيق نظام الخاص بجهاز حماية المستهلك والذي يعمل على وضع الحملات التفتيشية لجميع المعارض والشركات لتضييق الخناق على التجار والموزعين المحتكرون للسيارات وإضافة خط ساخن مخصص لتلقي الشكاوى على الزيادات للسيارات وظاهر الاوفربرايس.