تواجه شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مشاكل قانونية، بعدما قدم عدد من العاملين السابقين، شكوى إلى السلطات الرقابية يتهمون فيها الشركة بانتهاك قوانين العمل وفصلهم بطريقة غير قانونية؛ بسبب مناقشتهم لـ الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة إيلون ماسك وانتقاده في بعض القضايا الخاصة بالشركة.
وكانت وكالة بلومبرج للأنباء، قد نشرت مسودة أحد الخطابات، التي طالبت مديري تسلا بإعادة النظر في السياسة المتشددة للعودة إلى العمل من المكاتب التي أعلنها المدير التنفيذي، الملياردير إيلون ماسك في مايو الماضي، كما أن آخرون قد احتجوا على تغريدات لماسك وقالوا إنها تنتهك سياسة تسلا المناهضة للتحرش.
وتم فصل موظف في يونيو الماضي رغم حصوله على زيادة في راتبه في الشهر السابق. وتم فصل موظف آخر بعد أيام قليلة من فصل الأول، وقيل للعمال إن المناقشات تمثل “هجوما” على تسلا بحسب شكاوى تم تقديمها إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل يوم 15 ديسمبر الحالي.
وأكد الموظفان أنه تم فصلهما بسبب مناقشتهما فشل تسلا في تطبيق سياسة منع التحرش وتطبيقات سياسة العودة للعمل من المكاتب بعد جائحة كورونا، ولم يتم إرسال مسودات الخطابات إلى إدارة الشركة.
