في خطوة هامة نحو مواجهة ارتفاع أسعار السيارات في مصر، قررت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، الموافقة على الإفراج الفوري عن السيارات المسجلة بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI، والتي حصلت على رقم تعريفي ACID.
وقالت الوزيرة في بيان لها، اليوم الخميس، إن عملية الإفراج ستتم بعد تأكد مصلحة الرقابة الصناعية من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بالإضافة إلى سداد الشركات المستوردة كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج.
وأضافت أن ذلك كله يهدف إلى توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات، كما طالبت الوزيرة الشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار إليه، بهدف عدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
الافراج عن السيارات في الجمارك
وأشارت جامع إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها، من خلال إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.
في يناير الماضي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتي تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد السيارات المباعة سنوياً بالسوق المحلي.
وجاء في القرار أنه يجب توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد السيارات، أيضا احتواء السيارة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
وأكد القرار على عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.