في الوقت الذي يترقب فيه المستهلك المصري انخفاض أسعار السيارات مع تراجع الدولار، برزت مؤشرات جديدة قد تحد من حجم التخفيضات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بعد موجة ارتفاعات شهدتها تكاليف الشحن البحري عالميًا خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة الى تعليق نظام إصدار الرقم التعريفي للشحنة ACID.
وأكدت مصادر عاملة في سوق السيارات المصري، أن أسعار الشحن ارتفعت بنسب ملحوظة منذ نهاية مايو، بالتزامن مع زيادة الطلب على سفن نقل السيارات وارتفاع تكاليف التشغيل في عدد من خطوط الملاحة العالمية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادات بدأت تنعكس على تكلفة استيراد بعض الطرازات القادمة من الأسواق الآسيوية.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الصين تسجيل مستويات قياسية من صادرات السيارات إلى الأسواق الخارجية، ما أدى إلى ضغوط متزايدة على سفن نقل المركبات وتسبب في ارتفاع أسعار الشحن عالميًا. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في بعض الممرات البحرية، وبالأخص مضيق هرمز، في زيادة تكاليف التأمين والنقل.
ويرى متعاملون بالسوق أن تراجع الدولار لا يزال عاملًا داعمًا لخفض الأسعار، إلا أن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن قد يقلص جزءًا من هذه المكاسب، ما يجعل اتجاه أسعار السيارات خلال النصف الثاني من العام مرتبطًا بتطورات سعر الصرف وحركة الشحن العالمية في الوقت نفسه.
