في إطار سعيه للسيطرة على سوق السيارات في مصر، الذي شهد ارتفاع كبير في الأسعار، أصدر جهاز حماية المستهلك، مجموعة من القرارات الجديدة، بعدما كان قد أعلن عن قرارات في 12 إبريل الماضي، تعقيبًا على قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 1% وتحرير سعر الصرف.
وعقد المهندس “أيمن حسام الدين”، رئيس جهاز حماية المستهلك، مؤتمرًا صحفيًا، كشف فيه عن قرارات الجهاز الجديدة، فيما يتعلق بسوق السيارات، حيث أكد على أن التجار تحايلوا على القرارات السابقة، وقاموا بتطبيق “الأوفربرايس”، من خلال إضافة كماليات بشكل إجباري وبسعر إضافي ضخم على السعر الرسمي.
قرارات جهاز حماية المستهلك
وأضاف أن الجهاز اتخذ قرارًا جديدًا بهذا الشأن، حيث يستطيع التاجر إضافة 5% من سعر السيارة ككماليات، ولا يجوز له أن يضيف أكثر من ذلك، وإلا تعرض إلى العقوبة والتي قد تصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه، كما ألزم الجهاز التجار بأن بتكون الكماليات غير مخلة بأمان السيارة وضمانها.
وتطرق “حسام الدين” إلى أزمة المسجلين أو الحاجزين للسيارات، قبل ارتفاع أسعار السيارات، حيث أشار إلى أنهم يمثلون فئتين، الأولى تتعلق بـ الحاجزين الذين قاموا بدفع قيمة السيارة بالكامل قبل يوم 12 إبريل، حيث يستطيعون الحصول على سياراتهم بالسعر الرسمي المدون في إيصال الحجز.
الفئة الثانية والتي تتعلق بـ الحاجزين بنسبة من قيمة السيارة وليس بثمنها بالكامل قبل 12 إبريل، فهم أمام خيارين، الأول الاستمرار في إجراءات الحصول على السيارة ولكن بالأسعار الجديدة، أما الخيار الثاني، فيستطيعون من خلاله استرداد أموالهم المدفوعة كحجز، بفائدة 18%.